Talk:WikiGap/Virtual WikiGap

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺣﻀﻮرﻫﺎً أﻗﻞ وﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠﺮﺟﻞ؛ ﻓﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮأة أو ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ دوراً ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار داﺧﻞ اﻷﺳﺮة. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻳﻨﺴﺤﺐ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة، وأﻏﻠﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ .ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ "اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ" "اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ" "اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ" إذا ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة دون ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ   وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور. اذن ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮﻋﻲ. ﻓﺜﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻣﺠﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻘﻴﺎدة واﻋﺪة وﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة وﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼدﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻻ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺤﻈﻴﻦ ﺑﺮﺿﺎ ﻫﺬا اﻷﻧﻈﻤﺔ. ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰﺋﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ واﻗﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻣﺮأة أم ﻻ، واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ          .وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق، ﻓﻨﺸﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﻮ أﻳﻀﺎً أﺣﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮأة   اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت وأﻧﺸﻄﺔ وﺣﺸﺪ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﺪرﺳﺔ  ﺑﻔﺸﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻬﻦ. ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب، ﺣﺘﻰ وإن ﺷﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، وﺣﺘﻰ وإن اﻧﺘﻬﺖ ان   ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ. أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﺸﻜﻞ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻧﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ     واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ. ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وإﻋﻄﺎء اﻟﺸﺒﺎب دور رﺋﻴﺴﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب                                                               اﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻴﻄﺮح ﺳﺆاﻻً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ: ﻟﻤﺎذا ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺪول ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ. ﻛﻴﻒ ﻧﻮﻓﻖ إذن ﺑﻴﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻠﻤﻮس، واﻟﺬي ﻧﻌﺘﺒﺮه ﺷﺮﻃﺎً ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺣﺮﻳﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ وإﻋﻼم، اﻟﻤﺮأة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﻌﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻟﺒﻨﺎن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ؟ ﻓﻠﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺪاول ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺎﻣﺶ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوز دور اﻟﻤﺮأة؟ أم ﻷﻧﻬﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إذا ﺟﺎز اﻟﻮﺻﻒ؟ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ ﻫﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن أوﺟﺪوا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ   ﻋﻤﻞ ﻛﺎفٍ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ؟ اﻟﺨﺼﻮص، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﻤﻞ ﻋﺐء ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم، واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 2016 \6\2 ﻣﻘﺎل ﺑﻘﻠﻢ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻳﺎرا ﻧﺤﻠﺔ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ   ﻓﻲ  وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺪن اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ    عامر غلاب

تمكين المرأه في شتي المجالاب

وإذا أﺧﺬﻧﺎ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أدﻧﻰ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻊ           اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد. ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻟﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ودول أﺧﺮى أﺷﻚ أن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮد ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺠﻴﻦ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻜﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء. ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺷﺒﻪ اﻧﻌﺪام وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻻ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻗﺮﻳﺒﺔ. ﻛﺬﻟﻚ أن ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺸﻐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﻳﺔ ﻣﺤﺪود ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﺗﺘﺮك   اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: وﺑﻮﺿﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ. وﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻋﻘﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ إذا ﻣﺎ ارادت ﺧﻮض ﻏﻤﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم. ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ   ﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ. ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ اﻟﻰ اﻟﻔﺮق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو   ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ   -أﺿﻒ اﻟﻰ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮأة ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻟﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ. ﻓﻤﺜﻼ اذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺴﻘﻒ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن. وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺮاس ﻃﻮﻳﻞ ﻧﺠﺪ أن ان اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ - واﻟﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ  .ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻌﺎم. ﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﻮﻋﻴﺔ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﺪور وﻗﺪرات اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار. ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻔﻮذ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ. ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺮأة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ   ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء وﻟﻸﺳﻒ ﻣﻤﻦ ﻳﺪﻋﻴﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮة اﻟﻤﺮأة. اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺮده ﻋﺪم ﺛﻘﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻧﺴﻴﺎﻗﻬﺎ وراء رﻏﺒﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ. ﻫﻨﺎك ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻠﻔﺘﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ اﻗﺪام ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﺎﺧﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ان ﻫﺬا   وﺛﻴﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار. ان ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎط ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻً وأﻗﻞ ﺗﺤﻴﺰاً، وإﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ           .اﻟﻜﻮﺗﺎ، ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ آﻟﻴﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ   .ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﺬي رﻓﻊ ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻧﺘﺴﺎءل ﻫﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ وﺻﻠﻦ إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ أﺣﺪﺛﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻓﻨﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ. وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ؟ ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ" اﻟﺴﻴﺪاو" إﻟﻰ أﻧﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ. ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ اﺷﺎرت اﻟﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "اﻟﺴﻴﺪاو" ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﻛﻮﺗﺎ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ. اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣﺰاب ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن. وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺮض  .ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻣﺎ، أم ﻗﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؟ ﻫﻞ ﻏﻴﺮن ﺷﻴﺌﺎً ﻓﻲ ﻧﻈﺮة اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺮأة ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ أﻟﻐﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﺆﻗﺖ وﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل أن ﻳﺼﻮﺗﻮا ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء؟ ﻣﺎ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻷداء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼف وﻧﺰاع داﺧﻞ أوﺳﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎرض وﻣﺴﺎﻧﺪ، ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ؟ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﺗﻢ دون ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ      .وﻛﻞ ﻟﻪ ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ Amer ghallab (talk) 20:44, 8 March 2021 (UTC)

المرأه هي نصف المجتمع

اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺣﻀﻮرﻫﺎً أﻗﻞ وﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠﺮﺟﻞ؛ ﻓﺜﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮأة أو ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ دوراً ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار داﺧﻞ اﻷﺳﺮة. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻳﻨﺴﺤﺐ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة، وأﻏﻠﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ .ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ "اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ" "اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ" "اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ" إذا ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة دون ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ   وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور. اذن ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮﻋﻲ. ﻓﺜﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ، اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﻣﺠﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻘﻴﺎدة واﻋﺪة وﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة وﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻼدﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻏﺎﻟﺒﺎ إﻻ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺤﻈﻴﻦ ﺑﺮﺿﺎ ﻫﺬا اﻷﻧﻈﻤﺔ. ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰﺋﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ واﻗﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ واﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻣﺮأة أم ﻻ، واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ          .وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق، ﻓﻨﺸﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻫﻮ أﻳﻀﺎً أﺣﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮأة   اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت وأﻧﺸﻄﺔ وﺣﺸﺪ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﺪرﺳﺔ  ﺑﻔﺸﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻬﻦ. ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب، ﺣﺘﻰ وإن ﺷﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، وﺣﺘﻰ وإن اﻧﺘﻬﺖ ان   ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ. أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﺸﻜﻞ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻧﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ     واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ. ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وإﻋﻄﺎء اﻟﺸﺒﺎب دور رﺋﻴﺴﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب                                                               اﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻴﻄﺮح ﺳﺆاﻻً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ: ﻟﻤﺎذا ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺪول ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ. ﻛﻴﻒ ﻧﻮﻓﻖ إذن ﺑﻴﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻠﻤﻮس، واﻟﺬي ﻧﻌﺘﺒﺮه ﺷﺮﻃﺎً ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺣﺮﻳﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ وإﻋﻼم، اﻟﻤﺮأة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﻌﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻟﺒﻨﺎن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ؟ ﻓﻠﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺪاول ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ، وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺎﻣﺶ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوز دور اﻟﻤﺮأة؟ أم ﻷﻧﻬﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إذا ﺟﺎز اﻟﻮﺻﻒ؟ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ ﻫﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن أوﺟﺪوا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ   ﻋﻤﻞ ﻛﺎفٍ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ؟ اﻟﺨﺼﻮص، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﻤﻞ ﻋﺐء ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ واﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم، واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 2016 \6\2 ﻣﻘﺎل ﺑﻘﻠﻢ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻳﺎرا ﻧﺤﻠﺔ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ   ﻓﻲ  وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺪن اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ   

Amer ghallab Amer ghallab (talk) 20:46, 8 March 2021 (UTC)

المرأه في العالم العربي

رﺻﺪت "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ﺗﻘﺪّﻣﺎً ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﺗﺮﺷّ ﺢ اﻟﻤﺮأة وﻓﻮزﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن، وﺗﺮاﺟﻌﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻋﻜﺎر وﻟﺒﻨﺎن" اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺣﺎداً، ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ 449 إﻟﻰ 279، وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﻮز ﻣﻦ 229 إﻟﻰ 138. اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ 367 إﻟﻰ 164، واﻟﻔﺎﺋﺰات ﻣﻦ 164 إﻟﻰ 227. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﻜﺎر وﻟﺒﻨﺎن اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ. ﻓﻔﻲ اﻟﺠﻨﻮب ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻣﻦ 101 إﻟﻰ 185، واﻟﻔﺎﺋﺰات ﻣﻦ 59 إﻟﻰ 80 ﺑﻴﻦ 2010 و2016. ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد   اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 87.1%. اﻟﺸﻤﺎل )7.7%(، ﺛﻢّ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن )4.6%(، واﻟﺠﻨﻮب )8.4%(، واﻟﺒﻘﺎع )5.2%(، ﻟﺘﺴﺠّ ﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ(. ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻔﻮز اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺑﺸﻜﻞٍ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي، ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮز، ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وﺳﺠّ ﻠﺖ ﺑﻴﺮوت، ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺮﺷﺢ اﻟﻨﺴﺎء )3.19% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ(، وﻓﻮزﻫﻦ )5.12% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ   وﻧﺸﺎﻃﻬﻦ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻦ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ورﺑﻤﺎ اﻟﻄﻮاﺋﻒ. وﻧﻈﺮاً إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺒﻘﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻳﻤﻜﻦ، ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ، دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم. وﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺿﻊ اﻟﻨﺴﺎء                                                    ."ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم، وﻣﻮاﻗﻊ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ان ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻓﻬﻞ ﻟﻤﻔﻬﻮم           اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﺔ أن ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺤﺪث اﺧﺘﺮاﻗﺎً ﻳﺘﺠﺎوز ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ؟   ﻳﺨﺘﻔﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺳﻴﻄﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ان ﻧﺸﺊ أﺟﻴﺎﻻً ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﻘﺪر ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻌﺮف ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ .وﻣﺮاﻓﻖ ووﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺤﻴﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺒﺪو اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ           اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب. ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻫﻮ أﺳﺎس واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. اﻧﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺑﺘﺪاءً ﻫﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاءً اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ  .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ اﻣﺮأة ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻌﻨﻲ أن ﻳﻤﺎرس اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻮاﻃﻨﻴﺘﻪ، وأن ﻳﻜﻮن ﻛﺎﺋﻨﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، وأن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﺎس وﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، أي ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ أوﺳﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس. ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم، ﺳﻮاءً .اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ   وﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎم، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻨﻮات ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة إدراك ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻧﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻌﺎم. اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﺎت- ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ وﻣﺆﺛﺮة، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأن ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ رؤﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ. ان ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة -ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺴﺎء   اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب أو اﻻﺗﺤﺎدات  اﻟﻀﺮوري اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎط  اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أو اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﻮﻳﺘﺎً وﺗﺮﺷﺤﺎً, ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار و اﻟﻤﺮأة، ﻓﻼ ﺗﺤﺼﺮ اﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺎ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺗﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و  اﻻﺑﺪاع. إن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻛﻠﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪاً ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﺪث ﺗﺮاﻛﻤﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮع و اﻟﻤﺘﻌﺪد, ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺮورة دﻋﻤﻬﺎ   .اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻀﺎء ﻋﺎدﻻ ﻳﺤﻤﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق دون ﺗﻤﻴﻴﺰ Amer ghallab (talk) 20:48, 8 March 2021 (UTC)

المرأه وحقوقها

ﻧﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﺪ أﻳﻀﺎً أن ﻧﺸﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻋﺪة دراﺳﺎت وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﺮق إن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺟﺰﺋﻴﺔ، وﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع. وﻟﻜﻲ واﻟﻤﺮأة. اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﻘﺎرﺑﺎت. ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ   ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن. ﻋﻠﻰ أن إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﺗﻮﺟﺐ ﻟﻪ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻮع. أﻣﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺮز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮأة، ﺛﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺮز ﻣﻔﻬﻮم أﻧﺴﻨﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰاوﻳﺔ. وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻄﻠﻊ وﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺸﺒﻴﻚ اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺮى أن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ       :ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﺪة ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻬﺎ           .اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة. اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ وﻗﺒﻮل اﻻﺧﺮ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ .اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ راﻓﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ رواﻓﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ           .ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص             أو ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ إﺟﺮاء ﻣﺆﻗﺖ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﺘﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣﺰاب ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺪرﻳﻦ وﻟﻠﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم. إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت، ﺳﻮاء ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺨﺐ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ وﺳﻴﺪات ﺛﺮﻳﺎت، أو أن ﻳﻜﻮن .أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻼت إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ           .أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺰاب أو اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺼﻮﻳﺘﺎً وﺗﺮﺷﺤﺎً ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺗﺘﻨﻜﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺿﺮورة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة، ﻓﻼ ﺗﺤﺼﺮ اﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﺎ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ .ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺒﻜﺮة .ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت             .ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺴﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﺸﻐﻠﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻴﺎدﻳﺔ أو ﻣﺆﻫﻼت ﻟﺸﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺔ أو إﻋﻼﻣﻴﺔ           ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﺗﺮاﻋﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ .اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺧﺒﺮات ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻘﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻌﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات Amer ghallab (talk) 20:50, 8 March 2021 (UTC)

المساواه بين المرأه والرجل فى السويد

في السويد قال البرلمان أن المساواة بين الجنسين أمر هام. هناك خطط عن كيف يمكن للمجتمع أن يصبح مساوياً أكثر. يتعلق التخطيط على سبيل المثال بالأمور التالية:

يجب أن يمكن للنساء والرجال التعلم وربح الأموال على نفس النحو. يجب أن يتقاسم الرجال والنساء الاهتمام بالأطفال والشؤون المنزلية على حد سواء. يجب إنهاء عنف الرجال ضد النساء. يجب أن تعمل المدارس والجامعات ومواقع العمل لكي تكون مساوية بين الجنسين. يجب أن يكون للنساء والرجال نفس الفرص لصحة جيدة ورعاية على نحو جيد. معاملتك بشكل مختلف على أساس أنك رجل أو امرأة يعتبر تمييزاً، والتمييز أمر غير قانوني. Amer ghallab (talk) 21:52, 8 March 2021 (UTC)

قرأت مقالا عن المرأه

دراسة عن المرأة والسياسة للباحثه المصرية فاطمة حافظ والتي نشرت في مجله الديمقراطية المصرية عدد يوليو 2016 توقفت عند سؤال: هل تنجح المرأة في صنع التغيير السياسي؟ ومبعث السؤال واضح ـ كما ذكرت ـ خاضت المرأة منذ بداية القرن الماضي معارك ونجحت في حسم معظمها لصالحها إلا ان معركتها مع السياسة لم تحسهم وظلت مؤجلة رغم مضي عقود على خوضها بما لها من طبيعة خاصة وما تحمله من الدلالات الرمزية التي ربما فاقت غيرها من المعارك والنضالات النسوية، فمن جهة توصف الدولة، بما تجسده من معاني السلطة، بكونها ذات طبيعة بطريركية استحوذ عليها الذكور واقصيت عنها النساء عمدًا واعتبرت عاملًا رئيسيًا من عوامل الاستضعاف التاريخي للنساء، ومن جهة اخرى، فان المجال السياسي يعد احد المعاقل الاخيرة من معاقل التمييز ضد المرأة، وسقوطه يعد تتويجًا للنجاحات السابقة ويمثل ذروة الانتصار النسوي. والفكرة من السؤال السالف الذكر تتبلور اكثر فاكثر عندما قالت: «لكي تناقش علاقة المرأة بالمجال السياسي علينا أن نبحث أولًا في عالم الافكار عن مدى تقبل فكرة القيادة السياسية للمرأة، ثم نحلل دواعي بروز سياسة دمج النساء في مواقع التأثير وصنع القرار السياسي ولرصد انجازاتها وتحدياتها، ثم نختم بدراسة تأثيرات النساء على السياسة، ونحاول من خلال هذا ان نجيب على بعض التساؤلات من قبيل، ما مدى نجاح سياسات دمج النساء في السياسة، وما الاثر الذي يمكن ان تحدثه على واقع النساء، وكيف للنساء ان يوثرن في السياسة». وعند الحديث عن هل النساء مؤهلات، فان اهم ما تطالعك به الباحثة في دراستها هذه انه يبدأ من دراسة اعدها «مركز بيو» في 2015 تحت عنوان «النساء والقيادة» ذهب 75 في المئة من الامريكيين الذين استطلعت آراؤهم الى ان المرأة تتمتع بصفات قيادية مساوية للصفات التي يتمتع بها الرجل، مثل الذكاء، والقدرة على الابتكار، واتخاذ القرار، وخلصوا الى انها مؤهلة لتولي مناصب قيادية سياسية، لكن العوائق تحول دون وصولها بنسب توازي نسب الرجل. وقد حدد المستطلعون هذه العوائق في: ان المؤهلات القيادية المطلوبة من المرأة عادة ما تكون أعلى مما لدى الرجل، وأن العديد من الامريكيين لايزالون مترددين في انتخاب النساء في المناصب القيادية، وأحجام الاحزاب السياسية عن دعم الناشطات السياسيات، وافتقاد النساء الخبرة المطلوبة للقيادة، وأنهن لم يدرسن السياسة بشكل جيد، وأن المسؤوليات الاسرية لا تدع لهن وقتًا كافيًا للسياسة، وتشير هذه الدراسة الى اهم الاسباب المعيقة للمرأة في المجتمع الامريكي وهي تعود الى عاملين: - الأول، البنية الذهنية والتصورات المتوارثة حول النساء والتقسيم التاريخي للادوار بين الجنسين، وكما يبدو لم تفلح التجارب الناجحة للنساء في الوصول الى السلطة في ازالتها او ـ على الأقل ـ التخفيف من حدتها في مجتمع حقق معدلات عالية من التقدم العلمي والانساني، وهذه الاسباب لا ينفرد بها المجتمع الامريكي، بل هي موجودة في معظم المجتمعات مع اختلاف في الاولوية ودرجة التأثير. ـ الثاني، بنية النظام السياسي ومؤسساته وقواعد اللعبة فيه، حيث صيغت كل تلك المؤسسات وفق قواعد للاتصال والتحالف والصراع تناسب الذكور وتعمل كعناصر طاردة للنساء. وتثير الباحثة بكثير من الدقة والموضوعية مشكلة علاقة المرأة بالسياسة في البلدان العربية، إذ تذكر ان هذه البلدان تعد أكثر تأزمًا وتعقيدًا، فهناك رفض شبة مطلق لفكرة قيادة النساء يتأسس على موروث ثقافي يؤمن بوجود تراتبية بين الجنسين تحتل فيها المرأة دائمًا وابدًا مرتبة ادنى من الرجل، وعلى تأويلات دينية خاطئة ـ ولا نقول نصوص دينية ـ إذ أننا نميز بين النصوص المقدسة المتعالية والقراءات والاقترابات البشرية لهذه النصوص، والتي عادة ما تكون محملة بموروثات ثقافية واجتماعية، وتعبر عن وجهة نظر أصحابها أكثر من تعبيرها عن النص ومراده، كما يتأسس على مزاج نفساني لا يسمح للرجل ان يتقبل فكرة قيادة المرأة ليس في السياسة وحدها، وإنما في جميع المجالات، ويجد هذا المزاج صداه لدى المرأة كذلك التي أشربت فكرة عدم صلاحياتها للقيادة، وأن الوضع الأمثل لها ان تكون مقودة لا قائدة، وتحت تأثير ذلك تهمل شأن تنمية قدراتها، وتعزف عن الانخراط في المجال العام. تتطرق الدراسة الى اقرار اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي عرضتها الامم المتحدة للتصديق عام 1952، وإلى الانجازات والتحديات، ونظام الكوتا بين المؤيدين والمعارضين وإلى الدعم الرسمي، فرغم الاحتياج الملح الى استمرار سياسات الدعم والتمكين من الدولة إلا ان الدعم قد يحمل تحديات عديدة، فمن جهة، يستهدف الدعم الرسمي خاصة في البلدان النامية تحقيق مصالح الدولة واهدافها في المقام الاول، وربما أتي تعبيرًا عن ضغوط خارجية اكثر من كونه قناعة لدى نخب الطبقة الحاكمة بضرورة دعم المرأة، لذلك يكون الدعم شكليًا وليس حقيقيًا في بعض الاحيان، ومن جهة اخرى فإن المكتسبات المتحققة عبر الدعم الرسمي هي مكتسبات غير ثابتة، فقد يحدث ان يفتر الدعم الرسمي لسبب أو لآخر، وربما يتوقف تمامًا! ومع ذلك، تقول: إن التأثير الذي يمكن ان تحدثه المرأة في عالم السياسة يؤكد ان النساء يصنعن التغيير، وتشير هنا الى قائدات على الصعيد المحلي والدولي انجزن الكثير، وهذا يتطلب تبني المطالب الشعبية المتعلقة بشرائح أوسع من السكان والعمل على تحقيقها.

عامر غلاب Amer ghallab (talk) 22:17, 8 March 2021 (UTC)

مشاركه المرأه فى اتخاذ القرارات

موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار موضوعا جدليا يستحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان والمواطنة. ذلك خاصة في المنطقة العربية التي تشهد حراكا سياسيا لا بل دمويا حادا، مما يستوجب استنفار كل الطاقات البشرية لإرساء الاستقرار فيها، بما في ذلك الحاجة لدور المرأة التي شاركت في بعض التحركات الشعبية في الدول العربية. تلك الدول التي ما زالت تبحث في صراع عنيف عن إمكانية إحلال السلام والتي يجب أن تعد المرأة بطبيعتها داعية أساسية للأمن والامان فيها. علما بأن تلك المرأة نفسها هي التي دفعت غاليا ثمن الصراعات السياسية على حساب كرامتها وتفتت عائلتها وفقدانها للإمكانية التأثير الفاعل في مجريات الاحداث التي تساهم في تهميشها، لا بل بتراجع كبير لدورها في ظل التطرف والتحجر الفكري. قبل تلك التغيرات في المنطقة العربية وفي خلالها ما زال التساؤل الذي يلح علينا دائماً هو أنه على الرغم من كافة الدراسات التي أجريت بشأن المشاركة السياسية للمرأة، والندوات والمؤتمرات التي عقدت لتداول هذه القضية، Amer ghallab (talk) 23:16, 8 March 2021 (UTC)