الثقة والسلامة/لجنة مراجعة الحالات/الميثاق

يبين هذا الميثاق حقوق ومسؤوليات اللجنة المؤقتة لمراجعة حالات الثقة والسلامة (التي يشار إليها فيما بعد باسم لجنة مراجعة الحالات).

إن الغرض من لجنة مراجعة الحالات هو التعاون من كثب مع من تعينهم مؤسسة ويكيميديا من موظفين لأغراض مراجعة الالتماسات التي رفعها مستخدمين متورطين مباشرة في حالات أغلقتها المؤسسة بموجب سياسة تصرفات المقر المتعلقة بالتحرش في الفترة بين تأسيس لجنة المراجعة والسريان الكامل لمدونة قواعد السلوك العامة حسب ما هو مبين في بيان مجلس الأمناء في شأن ثقافة المجتمع 2020. الحالات المؤهلة لمراجعة لجنة مراجعة الحالات هي تلك الحالات التي أغلقتها المؤسسة سواء باتخاذ قرار أم لا بموجب سياسة تصرفات المقر ويستثنى من ذلك السياسات القانونية أو التشريعية أو الوظيفية أو القضائية حسب ما حدده محامي المؤسسة. يحق فقط لمن تأثر مباشرة بعقوبة ناتجة عن تصرفات المقر أو متورط مباشرة في رفع طلب مراجعة حالة. سوف يتعين على لجنة مراجعة الحالات أن تصدق على أو ترفض أو تطلب إعادة فتح أو مزيد من التحقيق من فريق الثقة والسلامة التابع للمؤسسة في تلك الحالات قيد المراجعة. كما أن اللجنة سوف تبلغ على مستوى ملائم الأطراف المعنية بنتائج المراجعة، كما أنها سوف تسجل عدد الحالات التي جرى مراجعتها ونسبة القرارات التي جرى التصديق عليها أو رفضها أو طلب إعادة فتحها أو مزيد من التحقيق فيها كي يطلع عليها المجتمع.

إن الغرض من لجنة مراجعة الحالات هذه هو حماية أفراد المجتمع من حالات فرض معايير السلوك السافرة أو مفرطة الشدة أو المتهاونة التي تفعلها المؤسسة. تنهض اللجنة بدور شريك للمؤسسة حيث تساعدها في التأكد من التعامل العادل مع الأفراد في حالات بعينها. سوف يتوفر للجنة مراجعة الحالات إمكانية الوصول إلى معلومات خصوصية كي تراجع الأمر حسب مجموعة من المعايير المبينة تاليا، وسيكون من الأهمية بمكان لأفراد اللجنة إبرام علاقة قانونية مع المؤسسة كي يتسنى لهم الوصول إلى تلك المعلومات. ولأغراض حماية أفراد اللجنة والأفراد المتورطين في الحالات، لن تحدد هوية أفراد اللجنة على الملأ، إلا أنها سوف تكون معلومة لبعض من موظفي المؤسسة واستشاري الثقة والسلامة لدى مجلس الأمناء وكذلك تفويض أمين المظالم. يتعين على كافة أعضاء اللجنة أن يكونوا راغبين في الالتزام بمتطلبات السرية والخصوصية.

الأهداف

أهداف هذه العملية هي كما يلي:

1. إتاحة الفرصة لوجود مراجعة مؤقتة من المجتمع لقرارات مقر المؤسسة المتعلقة بالحالات السلوكية التي:

   أ) تكون حالات لم يجري العمل عليها بسبب سياسات قانونية أو تشريعية أو وظيفية أو قضائية حسب تعريف محامي المؤسسة (على سبيل المثال ربما تكون حالات التحرش وتلك المتعلقة بسلوك فظ ملائمة للمراجعة)، و

   ب) يكون فيها الطرف مقدم الالتماس متورط مباشرة في الأمر، سواء كان شاكيا أو متهما؛

2. التأكد من أن الحالات تحظى بمراجعة ملائمة وأن المتطوعين يعاملون معاملة عادلة لو فرض عليهم عقوبات من المؤسسة أو لو كانت طلباتهم أن المؤسسة يجب أن تتخذ قرار بحق مستخدمين آخرين قد رفضت؛
3. توسيع مقدار الشفافية الذي يمكن للمؤسسة تقديمه للجنة مراجعة الحالات الذي يرمي إلى تيسير اتخاذ أفضل قرار بناء على دراية كافية في شأن أي طلب التماس مقدم؛
4. تقليل الأثر الوجداني على المستخدمين المتورطين مباشرة عن طريق تقديم قرارات سريعة في الحالات التي تراجعها لجنة مراجعة الحالات؛
5. توسيع مقدار سلامة أفراد اللجنة بما يتماشى وبيان مجلس الأمناء؛
6. توسيع مقدار الشفافية أمام المجتمع داخل حدود الأهداف من 1 إلى 5 سالفة الذكر.

العضوية

سيتولى المستشار العام لمؤسسة ويكيميديا تعيين لجنة من المتطوعين يتراوح عددهم بين عشرة إلى اثنتا عشر متطوع من مختلف أنحاء العالم سينهضون بالتعاون مع الموظفين الذين يعينون لتدفق عمل عملية المراجعة. يحق للمستشار العام تعيين فرد أو أكثر من فرد إضافيين من أي مكان من العالم متطوعين ليكونوا بدلاء في اللجنة لسد غياب أي عضو من أعضاء اللجنة المتطوعين. سوف تكون مدة تعيينات اللجنة سنة واحدة أو حتى تؤسس لجنة مراجعة مستديمة وتمارس كافة مهامها حسب مدونة قواعد السلوك العامة، أيهما يأتي أولا، أو في حال طلب أحد أعضاء اللجنة إعفاءه من مهامه أو أحل المستشار العام محله وحسب تقديره وحده، ويشمل ذلك بموجب طلب رئيس اللجنة. (لو حدث لأي سبب كان لم تكن اللجنة المستديمة جاهزة للعمل بعد نهاية سنة واحدة، يجوز أن يطلب من أفراد اللجنة الاستمرار أو يجوز لهم تقديم طلب لفترة ثانية، إلا أنه سوف يطلب من آخرين تقديم طلبهم للانضمام كذلك.)

أهلية العضوية

تشمل السمات المطلوبة في أعضاء اللجنة تمتعهم بخبرة في المشاركة في تدفقات عمل تعاون ونقاش المجتمع والقدرة على تقييم النزاعات المتشابكة والقدرة على صون المعلومات الخصوصية والقدرة على المشاركة بهدوء وفعالية مع آخرين في حالات نقاش محتدمة. لا تسري الأهلية على الأفراد الذين يفرض عليهم حاليا عقوبات سارية على أي مشروع كان في وقت تقديم الطلبات. يجب أن يكون الفرد لا يقل سنه عن 18 سنة في وقت تشكيل اللجنة. يتعين إجادة اللغة الإنجليزية، منذ أن الحالات تكتب بلغة إنجليزية معقدة وقد يصبح تقديم ترجمة لها أمرا مكلفا ويتطلب وقتا أطول مما هو متاح. لا يسمح لموظفي المؤسسة الحالين والسابقين بالتقدم، كما أن هذا يسري أيضا على موظفي جهات الحركة الشقيقة الحالين.

سوف تستند عملية الاختيار على المجالات التالية من خبرة الحركة، والهدف من ذلك هو تحقيق تنوع لغوي ونوعي:

• مضيف حالي أو سابق،
• أحد الأعضاء السابقين في تفويض أمين المظالم (لا يسري هذا على الأعضاء الحالين)،
• أحد الأعضاء السابقين أو الحالين في أي من لجان التحكيم لدى ويكيميديا،
• أعضاء سابقين أو حالين في أحد المهام التطوعية،
• إداريين سابقين أو حالين في أي من مشاريع ويكيميديا و/أو
• مساهمين من ذوي الخبرة في واحد من جهات ويكيميديا الشقيقة.

المتطلبات

يتعين على كافة أعضاء لجنة مراجعة الحالات الالتزام بما يلي:

1. الالتزام بشروط وأحكام هذا الميثاق؛
2. التوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح المحددة للجنة أو مستندات قانونية أخرى حسب متطلبات القسم القانوني لدى مؤسسة ويكيميديا للحصول على إمكانية وصول إلى بيانات الحالات التي تتمتع بالسرية؛
3. الموافقة على أن أسماء مستخدمهم على ويكيميديا يمكن مشاركتها مع مؤسسة ويكيميديا وبعض من أعضاء مجلس الأمناء، والمنوط بأعمال أمين المظالم وأعضاء آخرين في اللجنة؛
4. خلاف ذلك، الموافقة على أن عضويتهم في لجنة مراجعة الحالات سوف تظل مجهولة وأنهم لن يشاركوا الهويات القانونية أو أسماء مستخدم أي من الأعضاء الآخرين في اللجنة، وذلك بغرض حماية كافة المشاركين المتطوعين في اللجنة من أي أعمال انتقامية؛
5. الانتهاء من مجموعة من التدريبات على سياسات وبروتوكولات سوف ينهض بها القسم القانوني لد مؤسسة ويكيميديا؛
6. أن تكون متاحا لمراجعة الحالات مع لجنة مراجعة الحالات لمدة تصل إلى خمس ساعات أسبوعيا في أغلب الأسابيع طوال مدة تعيينك وذلك عن طريق قراءة ملفات حالات فريق الثقة والسلامة القائمة (لا عن طريق التقصي المستقل)، وكذا تقديم إشعار مسبق بأطول فترة ممكنة في حال انشغالك؛
7. إبلاغ المستشار العام على الفور لو كان العضو فرض عليه عقوبة من المجتمع أثناء فترة عضويته في اللجنة. ليست العقوبات مسوغا تلقائيا للإقصاء من اللجنة، إلا أن وجود عقوبة يستلزم مراجعة المستشار للأمر؛ و
8. إبلاغ رئيس اللجنة والمستشار العام لو حدث في أي وقت كان أن طُلِب من العضو مراجعة حالة يرى فيها العضو أنه ربما يكون فيها تضارب في المصالح (مثل وجود علاقة وثيقة مع أحد الأفراد المتورطين في أي حالة) مما يؤثر على ملائمة النظر فيها. نحث الأفراد على أن يعتذروا بأنفسهم عن المشاركة لو نما إلى علمهم وجود أي تضارب مماثل في المصالح (سواء كان إيجابيا أو سلبيا) أو لو كانوا جزءا من تفاصيل الحالة قيد النظر.

المسؤوليات

على وجه التحديد، تشمل مسؤوليات اللجنة:

1. تعيين رئيس للجنة عن طريق التصويت. تشمل واجبات الرئيس التأكد من وجود ما لا يقل عن خمسة أعضاء موكل لهم حالة واحدة لمراجعتها، ويكون الهدف هو تنويع الخبرات والخلفيات المعرفية والثقافية الموكلة إلى كل حالة، والتأكد من أن أعضاء اللجنة نشطاء بما فيه الكفاية لاستيفاء واجباتهم.
2. بعد مساندة في أمور التواصل تقدمها المؤسسة، تحقيق حضور للجنة مراجعة الحالات على ميتا باستخدام حساب مستخدم مخصص لدور، ويقدم هذا الحساب ما يلي:

   أ) معلومات عامة تتعلق بلجنة مراجعة الحالات وحماية سرية كافة الأعضاء بينما يقدم تفاصيل المؤهلات ذات الصلة للمشاركين بعبارات عامة قدر الإمكان تحافظ على سرية هويتهم؛

   ب) ميثاق لجنة مراجعة الحالات ومعلومات عامة عن عملية المراجعة؛

   ج) بيانات الاتصال لأغراض طلبات المراجعة؛

   د) آخر أخبار إجرائية عن الحالات تشمل تواريخ فتح الحالات وإغلاقها أمام لجنة مراجعة الحالات (رقما إجماليا؛ لن تحدد كل حالة قيد المراجعة عدا حينما يصدر قرار برفض العقوبة)؛ و

   ھ) تعداد إجمالي بعدد الحالات التي حظيت بالمصادقة مقابل الحالات التي جرى عليها تعديل بعد المراجعة.

3. الإفصاح على الفور عن طلبات المراجعة لأغراض التحقق من الأهلية إلى المنسق القانوني.
4. يخصص خمسة أعضاء من بين أعضاء اللجنة لمراجعة كل حالة مؤهلة للمراجعة وذلك لتحديد أي مما يلي عن طريق الإجماع في فترة حوالي 14 يوم عمل من تعيين الأعضاء الخمسة:

   أ) أن الحالات تعاملت معها المؤسسة كما يرام بدلا من إحالتها إلى عمليات المجتمع المحلية،

   ب) أن فريق الثقة والسلامة جمع ما يكفي من أدلة لأغراض تقييم الادعاءات في ظل حدود احترام سلامة أي من المعلومات السرية،

   ج) أن فريق الثقة والسلامة حدد تحديدا صحيحا حسب الأدلة التي جمعت أن السلوك المبين في التقرير ينطبق عليه وصف مخالفة السياسات المعنية أو لا ينطبق، و

   د) أن العقوبات التي صدرت عن فريق الثقة والسلامة (أو خيار عدم صدور عقوبة) ملائمة لملابسات الحالة،

5. بعد صدور قرار بالتصديق على حالة أو رفضها، أو إرسال الحالة كي تقيّم مرة أخرى أو تحظى بمزيد من التقصي، إبلاغ المستشار العام بهذا القرار للحصول على موافقة رسمية وكذلك إبلاغ الأطراف المعنية المتورطة في الحالة قيد النظر.
6. اجتماع اللجنة كل ربع سنة لمناقشة مهام اللجنة والتوصية بتحسينات على النظام وكذلك الاجتماع في حال تطلب الأمر ذلك لمناقشة إغلاق الحالات المتشابكة في نطاق المدة المخصصة لكل منها.

أهلية المراجعة ومتغيرات اتخاذ قرار

يحق لأي فرد متورط مباشرة في أي حالة أن يطلب المراجعة، سواء كان بصفته مقدم طلب أو فرد قيد التحقيق. تنطبق الأهلية للمراجعة على تلك الحالات التي تقع ضمن نطاق تغطية فريق الثقة والسلامة بموجب سياسة تصرفات المقر الخاصة بالمؤسسة. لو رفض فريق الثقة والسلامة تقصي أحد الحالات، وأحالها إلى عمليات المجتمع، لن تكون مؤهلة للمراجعة بموجب هذه العملية.

لا تنطبق الأهلية للمراجعة على بعض من حالات المقر. الحالات المستثناة هي تلك التي جرت بسبب سياسات قانونية أو تشريعية أو وظيفية أو قضائية حسب ما يحدده محامي المؤسسة. سوف يتولى أحد محامي المؤسسة كل حالة تطلب الالتماس قبل إحالة الحالات إلى اللجنة. لو تبين سريان الاستثناء على أحد الحالات، سوف يبين المحامي سبب ذلك للجنة المراجعة وسوف تبلغ اللجنة مقدم طلب المراجعة بالأمر. في مثل هذه الحالات، لن تكون قرارات المؤسسة قابلة للالتماس ولا يمكن مشاركة ملفات الحالة لأغراض مراجعتها.

لا تتمتع هيئة مراجعة الحالة بسلطة إصدار العقوبات نفسها، ولكن يمكنها إلغاء قرارات إجراءات مكتب المؤسسة المؤهلة حيثما يرون ذلك مناسبًا أو إعادة القضية مرة أخرى لمزيد من التحقيق. يتم الاحتفاظ بأي عقوبات تم فرضها أثناء إجراء مزيد من التحقيقات، ولكن سيتم إلغاء العقوبات الملغاة بمجرد أن تتمكن المؤسسة من تنفيذها. إذا قررت لجنة مراجعة الحالة أنه يجب أن تكون القضية التي تم إغلاقها بدون أي إجراء قد تم تكبدها، فستتم إعادتها إلى الثقة والسلامة لاقتراح إجراءات على المستشار العام من خلال العملية المعتادة. ستتم استشارة لجنة مراجعة الحالة لمراجعة الحالات التي تم حبسها لمزيد من التحقيق أو عقوبات جديدة أو أشد قبل إتمام قضية الثقة والسلامة. العقوبات المقلوبة ليست مصادقة تلقائية على سلوك الفرد المعني، ولكنها قد تنتج عن استنتاج مفاده أنه كان ينبغي معالجة الأمر على مستوى المجتمع. في مثل هذه الحالات ، قد تتم إعادة النظر في المشكلة لمراجعة المجتمع، حيث توجد هيئة مناسبة لمراجعتها (على الرغم من عدم الوصول إلى ملفات حالة الثقة والأمان).

مدة اللجنة المؤقتة

يتم إنشاء اللجنة المؤقتة لمراجعة حالة الثقة والسلامة مع توقع أن تحل محلها عملية دائمة بحلول 1 يوليو 2021. ومن الممكن أن تصبح العملية المؤقتة أساسًا لعملية دائمة مع مراجعة السياسات وتنقيحها على النحو المناسب. جزء من التطوير والمتابعة من محادثات مدونة السلوك العالمية الجارية. إذا لم تكن هناك عملية دائمة تحل محلها قبل 1 يوليو 2021 ، فقد يتم الحفاظ على اللجنة المؤقتة لاستعراض حالة الثقة والسلامة بدعوة أخرى لتقديم الطلبات أو يجوز للمستشار العام تنفيذ تمديد لمرة واحدة للجنة لمدة ستة أشهر ، إذا كان يعتقد أن العملية الدائمة قد تكتمل بنهاية هذا التمديد.

يجوز تعليق أعمال اللجنة لو تسربت معلومات عن الحالات أو أعضاء اللجنة ذاتهم ويوجد سبب معقول يشير إلى أن مصدر التسريب داخل اللجنة. سوف تعزل المؤسسة أي من أعضاء اللجنة الذي يتبين أنه مسؤول عن تسريب المعلومات ويجوز للمؤسسة اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها تصرفات المقر، لو تبين أن التسريب كان متعمد. بعد التعامل مع التسريب وأصبحت المعلومات التي تتعامل معها اللجنة آمنة مرة أخرى، سوف تستأنف اللجنة أعمالها.

أسئلة متكرّرة

سؤال

لماذا أعضاء اللجنة مجهولين؟

جواب: تنطوي إدارة المجتمع على العديد من المخاطر، بما في ذلك خطر الانتقام من قبل الأشخاص الذين أصيبوا بخيبة أمل من نتائج مراجعة الحالة (حتى من أولئك الذين يتم إبلاغهم ببساطة بأن قضيتهم غير مؤهلة للمراجعة، على سبيل المثال، لأنها إجرامية بطبيعتها) وخطر من الضغط لفضح المعلومات الخاصة، حتى من خلال المنظمات الخارجية أو الحكومات المعادية. من أجل سلامة أعضاء اللجنة المؤقتة وسلامة الأفراد المشاركين في القضايا، ستطلب المؤسسة عدم الكشف عن هويتها للحد من هذه المخاطر. ومع ذلك، سيتم تحديد أعضاء اللجنة للجنة أمناء المظالم، وهي مجموعة صغيرة موثوق بها من موظفي المجتمع، الذين يمكنهم تأكيد التفاصيل العامة حول تكوين اللجنة.

سؤال

من سيراجع هذه الطلبات؟

جواب: وافق بعض المشرفين الذين لا ينوون أنفسهم على تقديم طلباتهم على مراجعة الطلبات للمساعدة في تقييم مدى ملاءمة الخدمة بهذه الصفة. سيتم الاختيار النهائي من بين المرشحين الذين يعتبرون مؤهلين من قبل المستشار العام.

سؤال

ما الخطوات التي يتم اتخاذها لحماية خصوصية الأفراد الذين يتقدمون بشكاوى من الثقة والسلامة أو المتهمين بارتكاب مخالفات؟

جواب: حتى تتمكن من مراجعة ملفات القضية، ستحتاج لجنة مراجعة الحالة إلى الدخول في علاقة قانونية مع مؤسسة ويكيميديا تسمح لنا بمشاركة هذه المواد بأمان. وستشمل المستندات القانونية التي يوقعون عليها أيضًا اتفاقية عدم إفصاح محددة للغاية. سيتم نشر هذه المستندات القانونية عند اكتمالها حتى تتمكن المجتمعات من الاطلاع على الشروط.

سؤال

ما نوع الحالات التي يمكن لهذه اللجنة أن تراجعها؟

جواب: هذه اللجنة قادرة على مراجعة الحالات التي قبلتها الثقة والسلامة للتقييم بموجب سياساتها التي لم يتم إجراؤها بسبب السياسات القانونية أو التنظيمية أو التوظيف أو السياسات القانونية. سيحدد محامي المؤسسة القضايا التي تكون مؤهلة للاستئناف. الغرض من المراجعة هو توفير ضمان ملاءمة وعدالة لما تم تسميته حالات "الحدود" من المضايقات واللامبالاة، بما في ذلك الحالات التي ربما كان ينبغي تركها لعمليات حوكمة المجتمع. يتم استبعاد الحالات التي يقيم فيها محامو المؤسسة واجبًا قانونيًا للتصرف. لن يتم منح أعضاء اللجنة حق الوصول إلى هذه الملفات.

سؤال

هل ستتمكن لجنة مراجعة الحالة من مراجعة الحالات القديمة؟

جواب: يجوز للجنة مراجعة الحالة مراجعة أي حالة مؤهلة يتم التعامل معها من قبل الثقة والسلامة بغض النظر عما إذا تم إغلاق القضية قبل أو بعد تاريخ إنشاء اللجنة. يمكن مراجعة كل حالة مرة واحدة فقط. يتطلب بدء مراجعة القضية أن يتم الاستئناف من قبل فرد مشارك مباشرة في القضية، إما في طلب القضية أو كونها موضوع القضية.

سؤال

كيف ستعمل هذه اللجنة؟ ما هي عملياتها الدقيقة؟

جواب: يوجد حساب خاص لهذه اللجنة لتلقي طلبات الاستئناف التي يمكن لرئيس اللجنة وميسّر اللجنة من موظفي المؤسسة الوصول إليها، الذي يتولى التعامل مع اتصالات اللجنة وأعمالها الكتابية. لمزيد من المعلومات عن عمليات اللجنة، يرجى الاطلاع على دليل لجنة مراجعة الحالات الإرشادي.

سؤال

من سيعرف من داخل مؤسسة ويكيميديا هوية أعضاء اللجنة؟

جواب: سوف يتوفر لكل من المدير التنفيذي والاستشاري العام ونائبه وكبير الاستشاريين الذي يقدم المساندة للجنة ونائب الرئيس لشؤون مرونة المجتمع واستدامته والميسّر من موظفي المؤسسة إمكانية الوصول إلى قائمة المشاركين النهائية. ربما يتطلب الأمر موظفين قانونيين آخرين لتقديم المساندة لأعمال إنهاء الاتفاقيات وحفظ تلك الموقعة وسيتوفر لهؤلاء إمكانية الوصول لتلك المعلومات. يوقع كل من هؤلاء الأفراد على اتفاقية عدم إفصاح بينه وبين المؤسسة وسيكون على دراية بمسؤولية الحفاظ على سرية هذه المعلومات. خلاف ذلك، لا توجد نية في الوقت الراهن لمشاركة هذه المعلومات مع موظفين ومتعاقدين آخرين لدى المؤسسة؛ بل تم اتخاذ خطوات ترمي إلى عزل هذه المعلومات ويشمل ذلك بعيدا عن الأفراد الذين يعملون داخل فريق الثقة والسلامة. ربما تبرز أسباب تتطلب أن يطلع موظفين إضافيين على هوية هؤلاء الأفراد، وبالتالي تتطلب الاتفاقية من أعضاء اللجنة تخويل مشاركة هذه المعلومات مع المؤسسة بوجه عام. يتعين على محامي المؤسسة أن يتمتعوا بالمرونة من أجل تقديم المساندة والحماية للجنة والمجتمع وسيحددون إذا تطلب الأمر إفصاح إضافي داخل المؤسسة أم لا. سوف يبلغ أعضاء اللجنة لو تطلب الأمر مشاركة هويتهم مع أي شخص سواء كان من بين الموظفين أو المتعاقدين لدى المؤسسة وسبب هذه المشاركة.