الثقة والسلامة/لجنة مراجعة القضايا/الميثاق

يبين هذا الميثاق حقوق ومسؤوليات لجنة مراجعة قضايا الأمان والثقة (التي يشار إليها فيما بعد باسم لجنة مراجعة القضايا).

الغرض من لجنة مراجعة القضايا هو التعاون عن كثب مع الموظفين الذين تعيّنهم مؤسسة ويكيميديا لأغراض مراجعة الالتماسات والطعون التي قدّمها مستخدمون متورطون مباشرة في قضايا أغلقتها المؤسسة بموجب سياسة الإجراءات المكتبية المتعلقة بالتحرش في الفترة بين تأسيس لجنة مراجعة القضايا وسريان مدونة السلوك العالمية سرياناً كاملاً، حسب ما هو مبين في بيان مجلس الأمناء في شأن ثقافة المجتمع 2020. القضايا المؤهلة لمراجعة اللجنة هي تلك القضايا التي أغلقتها المؤسسة سواء باتخاذ قرار أم لا بموجب سياسة الإجراءات المكتبية ويستثنى من ذلك السياسات القانونية أو التشريعية أو الوظيفية أو القضائية حسب ما حدده محامي المؤسسة. يحق لمن تأثّر مباشرة بعقوبة ناتجة عن إجراءٍ مكتبي أو متورط مباشرة بإرسال طلب مراجعة قضية فقط. يتعين على لجنة مراجعة القضايا أن تصدق على الطعن أو ترفضه أو تطلب من فريق الأمان والثقة التابع للمؤسسة إعادة فتح التحقيق أو إجراء المزيد من التحقيق في تلك القضايا قيد المراجعة. كما ستبلغ اللجنة على مستوى ملائم الأطراف المعنيين بنتائج المراجعة، كما أنها ستسجل عدد القضايا التي جرى مراجعتها ونسبة القرارات التي جرى التصديق عليها أو رفضها أو طلب إعادة فتحها أو إجراء مزيد من التحقيق فيها كي يطّلع عليها المجتمع.

الغرض من لجنة مراجعة القضايا هذه هو حماية أفراد المجتمع من حالات فرض معايير السلوك السافرة أو مفرطة الشدة أو المتهاونة التي تفعلها المؤسسة. تضطلع اللجنة بدور شريك للمؤسسة حيث تساعدها في التأكد من التعامل العادل مع الأفراد في قضايا بعينها. سيتوفر للجنة مراجعة القضايا إمكانية الوصول إلى معلومات خصوصية كي تراجع الأمر حسب مجموعة من المعايير المبينة تالياً، وسيكون من المهم لأفراد اللجنة إبرام اتفاق قانوني مع المؤسسة كي يتسنى لهم الوصول إلى تلك المعلومات. ولأغراض حماية أفراد اللجنة والأفراد المتورطين في القضايا، لن تحدد هوية أفراد اللجنة على الملأ، إلا أنهم سيكونون معلومين لبعض موظفي المؤسسة واستشاري الأمان والثقة في مجلس الأمناء وكذلك لجنة المظالم. يتعين على كافة أعضاء اللجنة أن يكونوا راغبين في الالتزام بمتطلبات السرية والخصوصية.

الأهداف

أهداف هذه العملية هي كما يلي:

1. إتاحة الفرصة لوجود مراجعة مؤقتة من المجتمع لقرارات الإجراءات المكتبية في المؤسسة المتعلقة بالقضايا السلوكية التي:

   أ) تكون قضايا لم يجري العمل عليها بسبب سياسات قانونية أو تشريعية أو وظيفية أو قضائية حسب تعريف محامي المؤسسة (على سبيل المثال ربما تكون حالات التحرش وتلك المتعلقة بسلوكٍ فظ ملائمة للمراجعة)، و

   ب) يكون فيها الطرف مقدم الالتماس متورط مباشرة في الأمر، سواء كان شاكياً أو متهماً؛

2. التأكد من أن القضايا تحظى بمراجعة ملائمة وأن المتطوعين يعاملون معاملة عادلة لو فرض عليهم عقوبات من المؤسسة أو لو كانت طلباتهم أن المؤسسة يجب أن تتخذ قرار بحق مستخدمين آخرين قد رفضت؛
3. توسيع مقدار الشفافية الذي يمكن للمؤسسة تقديمه للجنة مراجعة القضايا الذي يرمي إلى تيسير اتخاذ أفضل قرار بناء على دراية كافية في شأن أي طلب التماس مقدم؛
4. تقليل الأثر الوجداني على المستخدمين المتورطين مباشرة عن طريق تقديم قرارات سريعة في القضايا التي تراجعها لجنة مراجعة القضايا؛
5. توسيع نطاق سلامة أعضاء اللجنة بما يتماشى وبيان مجلس الأمناء؛
6. توسيع مقدار الشفافية أمام المجتمع ضمن حدود الأهداف من 1 إلى 5 سالفة الذكر.

العضوية

سيتولى المستشار العام لمؤسسة ويكيميديا تعيين لجنة من المتطوعين يتراوح عددهم بين عشرة واثني عشر متطوعاً من مختلف أنحاء العالم سيعلمون بالتعاون مع الموظفين المعينين على تسيير عمل المراجعة. يحق للمستشار العام تعيين متطوع إضافي أو أكثر من أي مكان من العالم ليكونوا بدلاء في اللجنة لسدّ غياب أي عضو من أعضاء اللجنة المتطوعين. مدة تعيينات اللجنة سنة واحدة أو حتى تؤسس لجنة مراجعة مستدامة وتمارس كافة مهامها حسب مدونة قواعد السلوك العالمية، أيهما يأتي أولاً، أو في حال طلب أحد أعضاء اللجنة إعفاءه من مهامه أو في حال أحلّ المستشار العام محله عضو آخر وحسب تقديره وحده، بما في ذلك طلب رئيس اللجنة. (لو حدث لأي سبب كان لم تكن اللجنة المستدامة جاهزة للعمل بعد نهاية سنة واحدة، يجوز أن يطلب من أفراد اللجنة الاستمرار أو يجوز لهم تقديم طلب لفترة ثانية، إلا أنه سوف يطلب من آخرين تقديم طلبهم للانضمام كذلك.)

أهلية العضوية

تشمل السمات المطلوبة في أعضاء اللجنة أن يتمتعوا بخبرة في المشاركة في العمل التعاوني ونقاش المجتمع والقدرة على تقييم النزاعات المتشابكة والقدرة على صون المعلومات الخصوصية والقدرة على المشاركة بهدوء وفعالية مع آخرين في حالات النقاش المحتدمة. لا تسري الأهلية على الأفراد الذين تسري بحقهم عقوبات في أي مشروع كان في وقت تقديم طلب الانضمام للجنة. يجب أن لا يقلّ عمر الشخص عن 18 سنة في وقت تشكيل اللجنة. يتعين إجادة اللغة الإنجليزية، إذ أن القضايا تكتب بلغةٍ إنجليزية معقدة وقد يصبح تقديم ترجمة لها أمراً مكلفاً ويتطلب وقتاً أطول مما هو متاح. لا يسمح لموظفي المؤسسة الحاليين والسابقين التقدم لعضوية اللجنة، كما أن هذا يسري أيضاً على موظفي الجهات الشقيقة الحاليين.

سوف تستند عملية الاختيار على المجالات التالية من خبرة الحركة، والهدف من ذلك هو تحقيق تنوع لغوي ونوعي:

• مضيف حالي أو سابق،
• عضو سابق في لجنة المظالم (لا يسري هذا على الأعضاء الحاليين)،
• عضو سابق أو حالي في أيٍ من لجان التحكيم في ويكيميديا،
• عضو سابق أو حالي في أحد المهام التطوعية،
• إداري سابق أو حالي في أي من مشاريع ويكيميديا
• مساهم من ذوي الخبرة في إحدى الجهات الشقيقة.

المتطلبات

يتعين على كافة أعضاء لجنة مراجعة القضايا الالتزام بما يلي:

1. الالتزام بشروط وأحكام هذا الميثاق؛
2. التوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح المحددة للجنة أو مستندات قانونية أخرى حسب متطلبات القسم القانوني في مؤسسة ويكيميديا للحصول على إمكانية الوصول إلى بيانات القضايا التي تتمتع بالسرية؛
3. أن يوافق العضو على مشاركة اسم المستخدم الخاص به في مشاريع ومنصات ويكيميديا مع مؤسسة ويكيميديا وبعض من أعضاء مجلس الأمناء، والمنوط بأعمال لجنة المظالم وأعضاء آخرين في اللجنة؛
4. خلاف ذلك، الموافقة على أن عضويتهم في لجنة مراجعة القضايا ستظل مجهولة وأنهم لن يشاركوا الهويات القانونية أو أسماء المستخدمين الخاصة بأعضاء اللجنة الآخرين، وذلك بغرض حماية كافة المشاركين المتطوعين في اللجنة من أي أعمال انتقامية؛
5. الانتهاء من بعض التدريبات على سياسات وبروتوكولات سيحددها القسم القانوني في مؤسسة ويكيميديا؛
6. أن تكون بصفتك عضو في اللجنة متاحاً لمراجعة القضايا مع اللجنة لمدة تصل إلى خمس ساعات أسبوعياً في أغلب الأسابيع طوال مدة تعيينك وذلك عن طريق قراءة ملفات قضايا الأمان والثقة القائمة (لا عن طريق التقصي المستقل)، وكذا تقديم إشعار مسبق بأطول فترة ممكنة في حال انشغالك؛
7. إبلاغ المستشار العام على الفور لو فُرض على العضو عقوبة من المجتمع أثناء فترة عضويته في اللجنة. ليست العقوبات مسوغاً تلقائياً للإقصاء من اللجنة، إلا أن وجود عقوبة تستلزم مراجعة المستشار للأمر؛ و
8. إبلاغ رئيس اللجنة والمستشار العام لو طُلب في أي وقت كان من العضو مراجعة قضية يرى فيها احتمال وجود تضارب في المصالح (مثل وجود علاقة وثيقة مع أحد الأفراد المتورطين في أي قضية) مما يؤثر على ملائمة النظر فيها. نحث الأفراد على أن يعتذروا بأنفسهم عن المشاركة لو نما إلى علمهم وجود أي تضارب مماثل في المصالح (سواء كان إيجابياً أو سلبياً) أو لو كانوا جزءا من تفاصيل القضية قيد النظر.

المسؤوليات

تشمل مسؤوليات اللجنة، على وجه التحديد، ما يلي:

1. تعيين رئيس للجنة عن طريق التصويت. تشمل واجبات الرئيس التأكّد من وجود ما لا يقل عن خمسة أعضاء موكل لهم قضية واحدة لمراجعتها، ويكون الهدف من ذلك تنويع الخبرات والخلفيات المعرفية والثقافية الموكلة إلى كل قضية، والتأكد من أن أعضاء اللجنة نشطاء بما فيه الكفاية لأداء واجباتهم.
2. تقدم المؤسسة الدعم لتوفير صفحة ومعلومات عن لجنة مراجعة القضايا في ميتا باستخدام حساب مخصص لدور وظيفي وليس حساب عضو، بحيث توفّر الصفحة:

   أ) معلومات عامة تتعلق بلجنة مراجعة القضايا وحماية سرية كافة الأعضاء بينما تقدم تفاصيل المؤهلات ذات الصلة للمشاركين بعبارات عامة قدر الإمكان تحافظ على سرية هويتهم؛

   ب) ميثاق لجنة مراجعة القضايا ومعلومات عامة عن عملية المراجعة؛

   ج) بيانات التواصل لغايات تقديم طلبات المراجعة؛

   د) آخر الأخبار الإجرائية عن القضايا تشمل تواريخ فتح القضايا وإغلاقها أمام لجنة مراجعة القضايا (رقماً إجمالياً؛ لن تحدد كل قضية قيد المراجعة إلا عندما يصدر قرار برفض العقوبة)؛ و

   ھ) تعداد إجمالي عدد القضايا التي حظيت بالمصادقة مقابل القضايا التي جرى عليها تعديل بعد المراجعة.

3. الإفصاح على الفور عن طلبات المراجعة إلى المنسق القانوني لأغراض التحقق من الأهلية.
4. تشكيل فريق من خمسة أعضاء لمراجعة كل قضية مؤهلة للمراجعة وذلك لتحديد الأمور التالية بالأغلبية البسيطة خلال 14 يوم عمل من تعيين الأعضاء الخمسة:

   أ) أن تكون المؤسسة قد تعاملت مع القضايا كما يلزم بدلاً من إحالتها إلى عمليات المجتمع المحلية،

   ب) أن يكون فريق الأمان والثقة قد جمع ما يكفي من الأدلة لأغراض تقييم الادعاءات في ظل حدود احترام سلامة المعلومات السرية.

   ج) أن يكون فريق الأمان والثقة قد حدّد تحديداً صحيحاً حسب الأدلة التي جمعها أن السلوك المبين في التقرير ينطبق عليه وصف مخالفة السياسات المعنية أو لا ينطبق، و

   د) أن تكون العقوبات التي صدرت عن فريق الأمان والثقة (أو خيار عدم صدور عقوبة) ملائمة لملابسات القضية،

5. بعد صدور قرار بالتصديق على قضية أو رفضها، أو إرسال القضية لتقيّيمها مرة أخرى أو إجراء المزيد من التقصي، يُبلغ المستشار العام بهذا القرار للحصول على موافقة رسمية وكذلك إبلاغ الأطراف المعنيين المتورطين في القضية قيد النظر.
6. تجتمع اللجنة فصلياً (كل ربع سنة) لمناقشة مهام اللجنة والتوصية بإجراء تحسينات على النظام وكذلك الاجتماع في حال تطلّب الأمر ذلك لمناقشة إغلاق القضايا المتشابكة في نطاق المدة المخصصة لكل منها.

أهلية المراجعة ومتغيرات اتخاذ قرار

يحق لأي فرد متورط مباشرة في أي قضية أن يطلب المراجعة، سواء بصفته مقدم الطلب أو كونه مضطلع في القضية قيد التحقيق. تنطبق الأهلية للمراجعة على تلك القضايا التي تقع ضمن نطاق تغطية فريق الأمان والثقة بموجب سياسة الإجراءات المكتبة الخاصة بالمؤسسة. لو رفض فريق الأمان والثقة تقصّي إحدى القضايا، وأحالها إلى عمليات المجتمع، لن تكون مؤهلة للمراجعة بموجب هذه العملية.

لا تنطبق الأهلية للمراجعة على بعض الإجراءات المكتبية. الحالات المستثناة هي تلك التي جرت بسبب سياسات قانونية أو تشريعية أو وظيفية أو قضائية حسب ما يحدده محامي المؤسسة. سوف يتولى أحد محاميي المؤسسة كل قضية تطلب الالتماس قبل إحالة القضايا إلى اللجنة. لو تبين سريان الاستثناء على إحدى القضايا، سوف يبين المحامي سبب ذلك للجنة المراجعة وسوف تبلغ اللجنة مقدم طلب المراجعة بالأمر. في مثل هذه الحالات، لن تكون قرارات المؤسسة قابلة للالتماس ولا يمكن مشاركة ملفات القضية لأغراض مراجعتها.

لا تتمتع هيئة مراجعة القضايا بسلطة إصدار العقوبات، ولكن يمكنها إلغاء قرارات الإجراءات المكتبية المؤهلة حيثما يرون ذلك مناسبًا أو إعادة القضية مرة أخرى لإجراء مزيد من التحقيق. تبقى أية عقوبات مفروضة سارية أثناء إجراء التحقيقات الإضافية، ولكن يتم إلغاء العقوبات الملغاة بمجرد أن تتمكن المؤسسة من تنفيذها. إذا قررت اللجنة أنه كان من المفترض اتخاذ إجراء بشأن قضية أغلقت دون اتخاذ إجراء، فإن تلك القضية تعاد إلى الأمان والثقة لاقتراح إجراءات على المستشار العام من خلال العملية المعتادة. سيتم التشاور مع لجنة مراجعة القضايا لمراجعة القضايا التي أُحيلت لإجراء مزيد من التحقيق فيها أو لفرض عقوبات جديدة أو تشديد العقوبة بشأنها قبل الانتهاء من قضية الأمان والثقة. إن إلغاء العقوبات لا يشكل موافقة تلقائية على سلوك الفرد المعني، ولكنها قد تنتج عن استنتاج مفاده أنه كان ينبغي التعامل مع الأمر على مستوى المجتمع. في مثل هذه الحالات، قد يُعاد النظر في المشكلة لمراجعة المجتمع، حيث توجد هيئة مناسبة لمراجعتها (على الرغم من عدم الوصول إلى ملفات قضايا الأمان والثقة).

مدة اللجنة المؤقتة

يتم إنشاء اللجنة المؤقتة لمراجعة قضايا الأمان والثقة مع توقّع أن تحل محلها عملية دائمة بحلول 1 يوليو 2021. ومن الممكن أن تصبح العملية المؤقتة أساسًا لعملية دائمة مع مراجعة السياسات وتنقيحها على النحو المناسب، وذلك جزء من التطوير ومتابعة المحادثات التي أجريت حول مدونة السلوك العالمية الجارية. إذا لم تكن هناك عملية دائمة تحل محل اللجنة قبل 1 يوليو 2021، فقد يتم الحفاظ على اللجنة المؤقتة لمراجعة قضايا الأمان والثقة بدعوة أخرى لتقديم طلبات الانضمام لعضويتها أو يجوز للمستشار العام تنفيذ تمديد للجنة لمرة واحدة لمدة ستة أشهر، إذا كان يعتقد أن العملية الدائمة قد تكتمل بنهاية هذا التمديد.

يجوز تعليق أعمال اللجنة لو تسربت معلومات عن القضايا أو عن أعضاء اللجنة ذاتهم بحيث يتوفر سبب معقول يشير إلى أن مصدر التسريب داخل اللجنة. سوف تعزل المؤسسة أياً من أعضاء اللجنة يتبين أنه مسؤول عن تسريب المعلومات ويجوز للمؤسسة اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها إجراءات مكتبية، لو تبين أن التسريب كان متعمّداً. بعد التعامل مع التسريب والتأكد من أن المعلومات التي تتعامل معها اللجنة أصبحت آمنة مرة أخرى، سوف تستأنف اللجنة أعمالها.

أسئلة متكرّرة

سؤال

لماذا أعضاء اللجنة مجهولين؟

جواب: تنطوي إدارة المجتمع على العديد من المخاطر، بما في ذلك خطر الانتقام من قبل الأشخاص الذين أصيبوا بخيبة أمل من نتائج مراجعة القضية (حتى من أولئك الذين يتم إبلاغهم ببساطة بأن قضيتهم غير مؤهلة للمراجعة، على سبيل المثال، لأنها إجرامية بطبيعتها) وثمة خطر من الضغط لفضح المعلومات الخاصة، حتى من خلال المنظمات الخارجية أو الحكومات المعادية. من أجل سلامة أعضاء اللجنة المؤقتة وسلامة الأفراد المشاركين في معالجة ومراجعة القضايا، ستطلب المؤسسة عدم الكشف عن هوية أعضاء اللجنة للحماية من هذه المخاطر. ومع ذلك، سيتم تحديد أعضاء اللجنة للجنة المظالم، وهي مجموعة صغيرة موثوق بها من موظفي المجتمع، الذين يمكنهم تأكيد التفاصيل العامة حول تكوين اللجنة.

سؤال

من سيراجع هذه الطلبات؟

جواب: وافق بعض المضيفين الذين لا ينوون تقديم طلبات للانضمام لعضوية اللجنة بأنفسهم على مراجعة الطلبات للمساعدة في تقييم مدى ملاءمة الخدمة بهذه الصفة. سيتولى المستشار العام عملية الاختيار النهائي من بين المرشحين الذين يُعتبرون مؤهلين.

سؤال

ما الخطوات التي تُتخذ لحماية خصوصية الأفراد الذين يتقدمون بشكاوى ضد الأمان والثقة أو المتهمين بارتكاب مخالفات؟

جواب: حتى تتمكن من مراجعة ملفات القضية، ستحتاج لجنة مراجعة القضايا إلى الارتباط مع مؤسسة ويكيميديا قانونياً للسماح بمشاركة هذه المواد بأمان. وستشمل المستندات القانونية التي يوقع عليها أعضاء اللجنة أيضاً اتفاقية عدم إفصاح محددة للغاية. سيتم نشر هذه المستندات القانونية عند اكتمالها حتى تتمكن المجتمعات من الاطلاع على الشروط.

سؤال

ما نوع القضايا التي يمكن لهذه اللجنة أن تراجعها؟

جواب: هذه اللجنة قادرة على مراجعة القضايا التي قبلها قسم الأمان والثقة للتقييم بموجب سياساته التي لم يتم إجراؤها بسبب السياسات القانونية أو التنظيمية أو الوظيفية أو السياسات القانونية. سيحدد محامي المؤسسة القضايا التي تكون مؤهلة للاستئناف والطعن. إن الهدف من المراجعة هو توفير ضمانات بشأن الملاءمة والإنصاف لما أطلق عليه "قضايا الحد الفاصل" من التحرش والوقاحة، بما في ذلك القضايا التي ربما كان من الواجب تركها لعمليات حوكمة المجتمع. تُستبعد القضايا التي يقدّر فيها محامو المؤسسة وجوب التصرف قانونياً. لن يُسمح لأعضاء اللجنة بالوصول إلى هذه الملفات.

سؤال

هل ستتمكن لجنة مراجعة القضايا من مراجعة القضايا القديمة؟

جواب: يجوز للجنة مراجعة القضايا مراجعة أي قضية مؤهلة يتعامل معها فريق الأمان والثقة بغض النظر عما إذا أغلقت القضية قبل أو بعد تاريخ إنشاء اللجنة. يمكن مراجعة كل قضية مرة واحدة فقط. يتطلب بدء مراجعة القضية أن يقد فرد مشارك مباشرة في القضية طلب استئناف، إما في طلب القضية أو كونه موضوع القضية.

سؤال

كيف ستعمل هذه اللجنة؟ ما هي عملياتها الدقيقة؟

جواب: يوجد حساب خاص لهذه اللجنة لتلقي طلبات الاستئناف التي يمكن لرئيس اللجنة وميسّر اللجنة من موظفي المؤسسة الوصول إليها، الذي يتولى التعامل مع اتصالات اللجنة وأعمالها الكتابية. لمزيد من المعلومات عن عمليات اللجنة، يرجى الاطلاع على الدليل الإرشادي للجنة مراجعة القضايا.

سؤال

من سيعرف من داخل مؤسسة ويكيميديا هوية أعضاء اللجنة؟

جواب: تتاح معلومات الأعضاء لكل من المدير التنفيذي والاستشاري العام ونائبه وكبير الاستشاريين الذي يقدم المساندة للجنة ونائب الرئيس لشؤون مرونة المجتمع واستدامته والميسّر من موظفي المؤسسة إمكانية الوصول إلى قائمة أعضاء اللجنة. ربما يتطلب الأمر مشاركتها مع موظفين قانونيين آخرين لتقديم المساندة لأعمال إنهاء الاتفاقيات وحفظ تلك الموقعة وسيتوفر لهؤلاء إمكانية الوصول لتلك المعلومات. يوقع كل عضو من أعضاء اللجنة على اتفاقية عدم إفصاح بينه وبين المؤسسة وسيكون على دراية بمسؤولية الحفاظ على سرية هذه المعلومات. خلاف ذلك، لا توجد نية في الوقت الراهن لمشاركة هذه المعلومات مع موظفين ومتعاقدين آخرين لدى المؤسسة؛ بل اتخذت خطوات ترمي إلى عزل هذه المعلومات حتى عن الأفراد الذين يعملون في فريق الأمان والثقة. ربما تبرز أسباب تتطلب أن يطلع موظفين إضافيين على هوية هؤلاء الأفراد، وبالتالي تتطلب الاتفاقية من أعضاء اللجنة تخويل مشاركة هذه المعلومات مع المؤسسة بوجه عام. يتعين على محامي المؤسسة أن يتمتعوا بالمرونة من أجل تقديم المساندة والحماية للجنة والمجتمع وسيحددون إذا تطلب الأمر إفصاح إضافي داخل المؤسسة أم لا. سوف يبلغ أعضاء اللجنة لو تطلب الأمر مشاركة هويتهم مع أي شخص سواء كان من بين الموظفين أو المتعاقدين لدى المؤسسة وسبب هذه المشاركة.