Jump to content

مؤسسة ويكيميديا\القسم القانوني\مرونة المجتمع والاستدامة\الأمان والثقة\لجنة مراجعة القضايا

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

تُراجع لجنة مراجعة قضايا الثقة والأمان طلبات الثقة والأمان المؤهلة إجراءات مكتبية. تتكون اللجنة من 10 متطوعين ذوي خبرة من مجتمع ويكيميديا​​، وستعمل اللجنة حتى تصبح مدونة السلوك العالمية جاهزة للعمل بشكل كامل.

للحصول على معلومات حول كيفية الاستئناف، يرجى الاطلاع على القسم الخاص بتقديم الالتماسات أدناه.

الغرض

يرجى الرجوع إلى ميثاق اللجنة للحصول على شرح أكثر تفصيلاً لحقوقها ومسؤولياتها.

باختصار، تراجع لجنة مراجعة القضايا تحقيقات الثقة والأمان المؤهلة التي تُستأنف إما من قبل أولئك الذين طلبوا التحقيق في الأصل أو أولئك الذين عوقبوا من قبلهم. تتمثل وظيفة لجنة مراجعة القضايا هذه في حماية أعضاء المجتمع من التدخل المفرط أو الصارم أو المتهاون بشكل مفرط في تطبيق المؤسسة لمعايير السلوك. تحدد اللجنة ما إذا تم التعامل مع الحالات بشكل صحيح أم لا ؛ لا تعيد التقاضي في القضايا.

أنشئت اللجنة على أمل أن تُستبدل بعملية دائمة بحلول الأول من يوليو 2021. وبما أن الإطار الزمني لتطوير مدونة قواعد السلوك العالمية قد مُدّد حتى ديسمبر 2021، فقد وافق أعضاء لجنة مراجعة القضايا على الاستمرار في الخدمة في اللجنة حتى الموعد النهائي الجديد في ديسمبر.

في ديسمبر 2021، مددت مؤسسة ويكيميديا عمل لجنة مراجعة القضايا في شكلها الحالي حتى نهاية عام 2022، أو حتى تكون هناك عملية دائمة جاهزة لتحل محلها. وافق خمسة أعضاء حاليين على البقاء في اللجنة، وتدعو المؤسسة الراغبين في التقديم لشغل مقاعد اللجنة المتبقية.

مع مصادقة المجتمع على ميثاق مدونة قواعد السلوك العالمية في أوائل عام 2024، لم يتم تضمين أي عملية للجنة الحوممة لمراجعة إجراءات مؤسسة ويكيميديا المكتبية. ونتيجة لذلك، قررت المؤسسة جعل لجنة مراجعة القضايا لجنة تطوعية دائمة، تعمل مع قسم الشؤون القانونية وقسم الأمان والثقة.

العضوية

تتكون لجنة مراجعة القضايا من 10 متطوعين ذوي خبرة من مجتمع ويكيميديا. راجع طلبات المتقدمين للجنة مجموعة صغيرة من المضيفين. ولضمان سلامتهم، يبقى أعضاء اللجنة مجهولون، على الرغم من أن هوياتهم الحقيقية قد كُشف عنها للمستشار القانوني للمؤسسة.

أهلية طلب مراجعة قضية

لا يجوز إلا للأفراد المعنيين مباشرة بالقضية طلب المراجعة، إما كطالب أو كفرد قيد التحقيق. بموجب سياسة إجراءات مكتب المؤسسة فإن الحالات التي تقع ضمن نطاق الأمان والثقة فقط مؤهلة للمراجعة. إذا رفض قسم الأمان والثقة التحقيق في قضية ما، وتأجيلها إلى عمليات المجتمع، فهي غير مؤهلة للمراجعة بموجب هذه العملية.

بعض الحالات المكتبية غير مؤهلة للمراجعة. القضايا المستبعدة هي تلك التي أُجريت بسبب السياسات القانونية أو التنظيمية أو التوظيفية أو القانونية كما حددها محامو المؤسسة. يتحقق محامي المؤسسة من كل قضية مستأنفة قبل تسليم ملفات القضية إلى اللجنة. إذا كانت القضية مستبعدة، فسيشرح المحامي سبب ذلك للجنة المراجعة وستخطر اللجنة طالب المراجعة بالقيود. في جميع هذه الحالات، لا تخضع قرارات المؤسسة للاستئناف ولا يمكن مشاركة ملفات القضية للمراجعة.

تقديم الطعون

يمكن إرسال طلبات الاستئناف إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:

appeals@wikimedia.org

عند تقديم الطعن ، يرجى:

  • تضمين شرح لسبب اعتقادك أنه كان يجب التعامل مع القضية بشكل مختلف.
  • ليكن طلبك موجزًا. رسائل البريد الإلكتروني الطويلة التي تحتوي على معلومات غير ضرورية ستجعل من الصعب على اللجنة مراجعة القضايا في الوقت المناسب.
  • ضمن اسم الحساب (الحسابات) الخاضع (ة) للإجراء المكتبي.

يتمثل دور اللجنة في مراجعة مدى ملاءمة الإجراء المكتبي؛ لذلك، لن يُنظر في الأدلة الجديدة في الاستئناف. ومع ذلك، بعض نتائج الاستئناف—على سبيل المثال، إذا أعادت اللجنة القضية مرة أخرى إلى الأمان والثقة لإجراء مزيد من التحقيق— يمكن بعد ذلك فتح أدلة جديدة.

إمكانية الوصول إلى هذا البريد الإلكتروني محصورة بأربعة أفراد فقط: ثلاثة من موظفي المؤسسة (المدير القانوني الأول، ونائب رئيس قسم مرونة المجتمع والاستدامة، وميسّر لجنة مراجعة القضايا) ورئيس اللجنة.

عملية المراجعة

سيُتعامل مع القضايا المستأنفة بالطريقة التالية:

  1. تحديد أهلية الاستئناف: سيُخطر طالب المراجعة بمجرد أن يقرر المستشار القانوني للمؤسسة ما إذا كانت القضية مؤهلة للمراجعة أم لا.
  2. التحقيق: إذا كانت القضية المستأنفة مؤهلة للمراجعة، فسيُعين رئيس اللجنة خمسة أعضاء من اللجنة لمراجعة القضية. سيُراجع هؤلاء الخمسة القضية خلال فترة 14 يوم عمل.
  3. النتيجة:سيُبلّغ طالب المراجعة بقرار اللجنة. لا تتمتع اللجنة بصلاحية إصدار العقوبات بنفسها، ولكنها قد تلغي قرارات مكتب المؤسسة المؤهلة حيثما ترى ذلك مناسبًا أو ترسل القضية مرة أخرى إلى الأمان والثقة لإجراء مزيد من التحقيق.

انظر أيضاً